الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشهاى
166
الدلائل الظاهرات (استفتائات واستدلالات)
است براى مالك غرامت بكشد . اگرچه احتياط در هر حال نيكو است ولى در بعضى از موارد احتياط به ترتيب احكام موجب اشاعه فحشا و نقض غرض شارع است كه بايد ترك كرد چون غرض اين است كه مردم جرأت بر اين گونه اعمال پيدا نكنند و نسل انسان قطع شود يا موجب عار براى صاحب حيوان گردد بلكه در صورتى كه كسى غير از خداوند بداند و اگر اين گونه اعمال نباشد اشاعه نمىشود نبايد اشاعه كرد مثل رهگذرى كه عمل را انجام دهد و برود و مىدانند هرگز افشا نخواهد شد . سؤال 345 . إذا بيع ما يؤكل لحمه لا يراد منه ركوب ظهره و كان موطوء و كان البايع حين البيع جاهلًا بكونه موطوءً و لايعرف المشترى فهل يصح هذا البيع أو يبطل و ماذا يكون حكم ثمنه ؟ جواب : الظاهر هو عدم صحة هذا البيع و يصير الثمن مجهول المالك فيتصدق به فان كان الواطى هو البايع فلا شىء له و إن كان غيره فهو ضامن لمقدار الثمن للبايع و ذلك من جهة ان ما يؤكل لحمه من الغنم و البقر و لايراد ركوب ظهره ورد فى النّص انه لا ينتفع به و يذبح و يحرق فلا مالية له بعد سلب الشارع ماليته و البيع مبادلة مال بمال فهو كالخمر فلايصح بيعه فعلى هذا لم يصر البايع مالكاً للثمن و لا المشترى مالكاً للمثمن فحيث أنه مجهول يتصدق عنه و اما ضمان الواطى إن كان هو غير المالك للثمن فهو للنصّ و لا خلاف فيه . ترجمه فارسى : اگر حيوانى از حيوانات مأكول اللحم كه معمولًا گوشت آنها مصرف مىشود مثل گوسفند و گاو با او نزديكى شود و مالك آن را بفروشد و در حال فروش جاهل باشد به اينكه با آن حيوان نزديكى شده و كسى را كه به او فروخته معلوم نباشد كه كجاست يا كيست بايد پولى را كه به عنوان ثمن گرفته از طرف صاحبش صدقه بدهد و چنانچه كسى كه به آن حيوان نزديكى كرده غير مالك اوست آن شخص ضامن